پزشکیان در بخشی از سخنان خود گفت: «در خصوص عدالت به بانک‌ها کمک کردیم. به بانک‌ها پول دادیم تا تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه دهند. امسال در بودجه ۱۴۰ همت برای پرداخت بدهی گندم کاران در نظر گرفته شده بود. امسال برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران ۲۳۰ همت لازم بود. مجبور شدیم از رهبری اجازه گرفتیم و بدهی آنها را دادیم. برای پرداخت پاداش بازنشستگی مشکل داشتیم. اما برای سال آینده ۲۵۰ همت برای پرداخت مطالبات گندم کاران پیش بینی شده است. سعی کردیم منابعی که داریم به اهداف مشخصی در اقتصاد بدهیم.»

با توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای، اهمیت تراز بودن درآمد‌ها و مخارج دولت و لزوم پیشگیری از بحران‌های تورمی در کشور، اهمیت تحقق وعده‌های بودجه ۱۴۰۴ بیشتر می‌شود و پرسش‌هایی درباره چگونه تحقق این وعده‌ها و مسیر‌های پیش روی دولت چهاردهم مطرح است.

دولت چهاردهم اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند

مرتضی افقه گفت: «این موضوع را فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما درواقع مشکلات اقتصادی نیستند؛ بنابراین بودجه که یکی از سیاست‌های مالی دولت است، نمی‌تواند کار ویژه‌ای برای اقتصاد کشور انجام دهد چرا که ریشه مشکلات اقتصاد ما غیراقتصادی است و اگر این مسائل حل نشوند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شوند. تنها چیزی که می‌توانیم در شرایط فعلی مورد تحلیل قرار دهیم این است که کدام دولت در شرایط فعلی می‌تواند بهتر از پس مشکلات برآمده و این مشکلات را حل کند. آقای پزشکیان در دوره‌ای مسئولیت دولت را بر عهده گرفته که می‌توانیم به عنوان بدترین شرایط پس از انقلاب، از آن یاد کنیم.»

وی افزود: «ما بعد از تشدید تحریم‌های سال ۱۳۹۷، در دولت‌های آقایان روحانی و رئیسی، هر آن چه که ذخیره و اموال عمومی دولت داشتیم که دولت می‌توانست از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای نفت بهره ببرد، استفاده کرده ایم. به خصوص در دولت سیزدهم که به اصطلاح عامیانه، ته دیگ هم خالی شد و افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها از سوی دیگر، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرد. با این شرایط، دولت چهاردهم، نه اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند، نه ظرفیت فروش اوراق قرضه چندانی دارد، نه ظرفیت افزایش مالیاتی که اخیراً دولت حدود ۴۰ درصد افزایش مالیاتی را دولت در بودجه اخیر گنجانده است. من بعید می‌دانم که چنین چیزی محقق شود مگر این که دولت به سراغ ۲ گروه رفته باشد که تا کنون نتوانسته به آن‌ها فائق شود.»

تاثیر انتخابات آمریکا بر وضعیت تحقق اهداف بودجه کشور

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «در کشور ما گروه‌هایی هستند که سالهاست از مالیات معاف شده اند. برای مثال برخی بنیاد‌ها و مراکز فرهنگی که بار‌ها هم در سطح رسانه‌ها سوال شده که چرا معاف از مالیات هستند و پاسخی نیامده است. گروه دوم افراد و گروه‌هایی هستند که فرار مالیاتی دارند و عمدتا هم فرار مالیاتی دارند و عمدتا هم در بخش غیرمولد هستند. اگر این ۴۰ درصد برای آن‌ها در نظر گرفته شود، می‌تواند اقدام مثبتی باشد، اما اگر قرار باشد دوباره روی دوش بخش توسعه و مصرف باشد، حقیقت این است که این ۲ بخش، بیش از این ظرفیت تحمل ندارد. حتی اگر دولت بتواند با روش‌های فشار و ابزار قانونی این مالیات را بگیرند، رکود را تعمیق می‌بخشند و ممکن است، تولید کنندگان کشور دچار توقف تولید و ورشکستگی شوند و تقاضای خرید در بازار توسط مصرف کنندگان کاهش پیدا کند. بنابراین، ۴۰ درصد افزایش مالیاتی می‌تواند لطمه‌ای سنگین به اقتصاد بزند.»

وی افزود: «از طرفی دیگر طبیعیست وقتی که به یکباره درآمد ۲.۵ میلیون بشکه در روز کشور کاهش پیدا کرده (از سال ۱۳۹۷ به بعد) و دولت‌ها هم نتوانسته اند جایگزین مناسب و پایداری برای آن ایجاد کنند. درواقع به جای این که به سراغ حذف ردیف‌های موازی و مازاد بروند که کسری بودجه ایجاد می‌کند، به دنبال منابعی جدید گشته اند که حالا این منابع هم تمام شده اند، بنابراین، این بودجه به نظر من از روی اضطرار و ناچاری است که شاید بخش‌هایی از آن هم محقق نشود. البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و اهمیت این که هریس انتخاب می‌شود یا ترامپ، به هر حال با توجه به نتایج انتخابات، ممکن است دولت مجبور باشد، در نتایج تغییراتی اعمال کند، اگر هریس انتخاب شود، امید‌ها برای کاهش تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما اگر ترامپ انتخاب شود، احتمال بدتر شدن شرایط و کاهش فروش نفت وجود دارد، در نتیجه ممکن است انتظارات بودجه‌ای محقق نشود. به هر حال اگر مشکل تحریم و FATF در سال آینده حل نشود، این بودجه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت بدتر می‌شود و سال سختی را در پیش خواهیم داشت.»

این اقتصاددان تاکید کرد: «اساس بودجه توسعه محور باید موتور رشد اقتصادی شود، یا رشد اقتصادی را افزایش دهد. وقتی یک تولید کننده در منطقه سود باشد، سعی می‌کند سود خود را افزایش دهد. اما اگر پس از مدتی در منطقه زیان افتاد و امید به آینده داشته باشد، مدتی در منطقه زیان به تولید ادامه می‌دهد، اما سعی می‌کند زیان خود را به حداقل برساند. دولت ما در منطقه زیان است و در نتیجه در تلاش است، حداقل‌های زیان‌ها، ضد توسعه ای‌ها را تجربه کند، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم دولت باید تلاش کند توسعه‌ای باشد، بلکه باید بگوییم دولت باید تلاش کند، کاهش رشد اقتصادی به حداقل برسد.»

کنترل تورم غیرممکن نیست

مهدی پازوکی گفت: «بر اساس ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت در ۲ بخش لایحه را تقدیم می‌کند. بخش اول لایحه درباره سقف منابع عمومی دولت (منابع درآمدی دولت) است، بخش دوم درباره مخارج دولت است. در بخش اول، منابع درآمدی دولت، شامل تبصره‌ها و ماده واحده لایحه بودجه می‌شود. درواقع سقف منابع عمومی درآمد‌های دولت بسته می‌شود. بخش دوم راجع به مخارج دستگاه‌های دولت است، یعنی دولت با توجه به سقف درآمد خود، بودجه را می‌بندد. یکی از اتفاقاتی که در بودجه ۱۴۰۴ رخ داده شفاف‌تر شدن برخی بخش‌هایی است که تا کنون شفاف نبوده است. برای مثال بخشی از بودجه یارانه‌ها، که در سند بودجه ذکر نمی‌شد، اکنون جزو اعتبارات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده که اقدام مثبتی است.»

وی افزود: «یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، عدم ثبات اقتصادی است، مهمترین شاخص عدم ثبات اقتصادی، نرخ فزاینده تورم است. درواقع دولت اگر می‌خواهد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند، باید تورم را کنترل کند. این موضوع هم غیرممکن نیست. دیدیم که دولت‌های مختلف و حتی اروپایی در دوران کرونا با شدت افزایش تورم رو به رو شدند، اما موفق شدند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، این مشکل را حل کنند. یکی از دلایل مهم تورم کشور ما کسری بودجه است. وقتی منابع درآمدی، کمتر از مخارج باشد، با کسری بودجه مواجهیم، بنابراین دولت باید مخارج خود را در بودجه ۱۴۰۴ واقعی ببیند. در ایران، منبع اصل درآمدها، یا درآمد‌های مالیاتی و گمرکی است یا حاصل واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای از جمله فروش نفت است یا واگذاری دارایی‌های مالی است که شامل مواردی از جمله چاپ اوراق بهادار است. در بودجه ۱۴۰۴ دولت درآمد‌های مالیاتی و گمرکی یا مجموع درآمد‌های غیرنفتی خود را ۲ هزار و دویست و هفتاد و پنج همت تعیین کرده است. همچنین واگذاری درآمد‌های سرمایه‌ای خود را ۲ هزار و سیصد و سی و دو همت قرار داده است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی را هزار و سیصد و هشتاد همت گذاشته است که مجموع این‌ها ۵ هزار و نهصد و هشتاد و هفت همت می‌شود.»

دولت مانع رانت‌پاشی شود

این اقتصاددان در ادامه گفت: «دولت آقای پزشکیان باید بداند در بخش درآمدی خود با سیاست گذاری درست، باید انتظارات تورمی را کاهش دهد. این یعنی دولت خدمات خود را گران نکند، چون این اقدام، سیگنالی به بخش خصوصی می‌دهد، که بخش خصوصی هم قیمت‌های خود را افزایش دهد. اگر هم قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند، حداکثر باید ۱۰ درصد باشد. این خدمات مثل صدور گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور گواهینامه، کارت ملی و امثالهم است. این‌ها درآمد آنچنانی برای دولت ندارند ولی اثرمنفی بسیار زیادی بر اذهان عمومی می‌گذارند. وقتی دولت عوارض خروج از کشور را ۲ برابر می‌کند، به این معنا نیست که درآمد‌های غیرنفتی دولت جهش دو برابری می‌کند، حداکثر با این روش ۱۰۰ میلیارد تومان به درآمد‌های دولت اضافه می‌شود، این رقم، یک ۱۰ هزارم بودجه نمی‌شود، اما انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. اثر انتشاری منفی این نوع اقدامات، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و در نهایت به ضرر دولت است، چون تورم را تشدید می‌کند.»

وی افزود: «همچنین دولت باید در نقاطی که رانت توزیع می‌شود اقدامات جدی انجام دهد. در این زمینه مجلس نیز می‌تواند کمک کند و با قوانینی حمایتی از دولت، مانع رانت پاشی شود؛ بنابراین دولت باید خدماتی که ایجاد رانت می‌کنند را به سمت قیمت واقعی ببرد. در رابطه با بخش مخارج نیز دولت می‌تواند با نگاهی به بودجه سال‌های گذشته، هزینه‌های بیش از حد و بودجه‌های اضافی را شناسایی کرده و کاهش دهد. در برخی بخش ها، فاصله بودجه ۱۴۰۳، نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۲ برابر افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین اگر دولت این نوع مخارج را کاهش ندهد، با مشکلاتی جدی مواجه می‌شود. دولت در بودجه نفتی، بنا را بر این گذاشته که بالای یک میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت صادر کند و با توجه به شرایط حساس منطقه‌ای اگر نتواند این کار را انجام دهد، مشکلاتی در بخش تامین هزینه‌ها خواهد داشت.»