افزایش مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار نسبت به افزایش مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا از دولتمردان خواست که ورود جدی تر به این موضوع داشته باشند.

سید محمد جمالیان آلودگی هوا را یکی از نگرانی های امروز مردم به ویژه کلانشهرها دانست و گفت: متاسفانه کیفیت هوا در کلان شهرهایی مانند تهران، اصفهان و اراک هر ساله بدتر می شود و در سال ۱۴۰۲ تعداد روزهای پاک نسبت به ۱۴۰۱، ۴ درصد کاهش داشته این در حالی است که مرگ و میرها هم در سال ۱۴۰۲ میانگین ۳۰ هزار نفر در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۲۶ هزار نفر بوده و متاسفانه مرگ و میرها افزایش و تعداد روزهای پاک کاهش یافته است.

وی افزود: همه این آمارها بیانگر این است که قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ نتوانسته اثر مطلوب خود را نشان دهد و امروز مردم اراک و تهران از بحث مازوت سوزی و بی توجهی نسبت به برقی سازی حمل و نقل عمومی گلایه مند هستند و مردم زابل و اهواز در بحث ریزگردها با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس دوازدهم، ادامه داد: البته در دنیا هم، چنین اتفاق هایی می افتد به گونه ای که در گذشته دومین علت مرگ و میر در دنیا بعد از فشارخون و بیماری های قلبی، سرطان بود اما امروزه آلودگی هوا جایگزین سرطان شده و نشان می دهد که دولتمردان ما باید جدی تر و با سرعت بیشتر برای بحث آلودگی هوا چاره اندیشی کنند تا رضایتمندی مردم را در این حوزه داشته باشیم.

خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است

رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اینکه با گذشت ۷ سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک تنها ۱۲ درصد احکام این قانون اجرایی شده است گفت: خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است اما دستگاه‌های اجرایی و سازمان محیط زیست عزمی برای اجرای قانون هوای پاک ندارند.

سمیه رفیعی نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در حاشیه جلسه بررسی روند اجرای قانون هوای پاک در‌ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور‌ از ۲۲۸ حکم مندرج در قانوپ هوای پاک تنها ۲۸ حکم اجرا شده، ۱۳۸ حکم ناقص اجرا شده و ۶۲ حکم نیز اصلا اجرا نشده است.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ناظر اجرای قانون هوای پاک گفت: متاسفانه گزارشات ارایه شده در این جلسه نشان داد که دستگاه‌های اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر ابن دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست هم اقدام عملی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این حوزه نداشته است.

رییس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است گفت: افزایش این آمار خود نشان دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است.

به گفته وی‌ خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است که این میزان زنگ خطری برای مسوولان مربوطه بخصوص سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت در کشور است.

وی با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی گفت: متاسفانه عملا قانون هوای پاک در دولت به اشکال مختلف دور خورده است و تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های مغایر قانون و ارایه مهلت‌های گوناگون به دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مصرح قانونی خود موجب شده است که عملا قانون هوای پاک به یک قانون بی‌خاصیت تبدیل شود.

رفیعی ادامه داد: تازه در همین شرایط از ۲۳ آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای قانون هوای پاک پس از ۷ سال تنها ۱۷ مورد مصوب شده است.

وی یادآور شد: در جلسه امروز تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلفند که حداکثر تا یکماه آینده تمام وظایف و عملکرد خود را به مجلس و سازمان محیط زیست ارایه کنند و این سازمان نیز با یک براورد دقیق میزان پیشرفت هر دستگاه را مشخص و به مجلس برای تصمیم‌گیری‌های بعدی ارایه کند.

رییس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سال گذشته و ارایه آن به قوه قضائیه گفت: قطعا امسال نیز مجلس پس از بررسی گزارش تمامی دستگاه‌های نظارتی در اجرای وظایف ذاتی خود، ضمن معرفی دستگاه‌های متخلف به قوه قضائیه نسبت به برخورد با متخلفان از اجرای قانون اقدام خواهد کرد.

رفیعی افزود: نمایندگان مردم نمی توانند منتظر بمانند تا هر دستگاهی سلیقه‌ای در حوزه آلودگی هوا که ارتباط مستقیم با سلامت و زیست شهروندان دارد، اقدام کنند.

رییس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به جلسه تغییر اقلیم و اقدامات اجرایی دولت در این مورد گفت: در این جلسه نیز موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی مطرح و دستگاه‌های اجرایی بخشی از گزارشات و اقدامات خود را ارایه کردند و مقرر شد هفته آینده با حضور وزرای ذیربط موضوع مجددا بررسی و نتایج آن مشخص و اعلام شود.