در نهادهای حاکمیت موضوع اراده‌ی پذیرش حق مردم، رفاه جامعه و قابلیت نظارت حقیقی و پایدار و فراگیر آنها از طریق نهادهای مردم بنیاد و نظام قراردادهای کارآمد یک اصل اساسی است. لذا حاکمیت‌هایی که حتی با رای مردم روی کار آمده باشند، اگر چنین نگرش و اراده‌ای نداشته باشند، قاعدتا چارچوب کارکرد نهادهای موجود را در راستای کاهش قابلیت و قدرت جامعه مدنی تنظیم و جاری خواهند ساخت. اینجاست که منافع گروه حاکمی که قائل به حق مردم و اراده‌ی دادن این حق را به مردم نداشته باشند، چارچوب نهادهای موجود را به سمت بهره کشی و حذف مردم و قابلیت نهادهای مردم بنیاد از قدرت و دسترسی به منابع موجود جامعه و تبدیل کردن این منافع به ابزارهایی برای تداوم حکومت و راه اندازی نهادهای استثماری و بهره‌کشی جدید خواهند کرد. این نگرش و چارچوب‌ها البته که ابزار خشونت را ووجه تشخیص داده، بکار گرفته و در مقابل همه یعنی رقبا و البته توده و جامعه مدنی، هرجا لازم باشد، مصادره به مطلوب کرده و از این ابزار استفاده خواهند کرد.

در این شرایط عموما دیده می‌شود که حتی قابلیت‌های جامعه مدنی در شناخت حق و مطالبه‌گری تضعیف شده و نوعی نرمش و رام شدن در مقابل این زیاده خواهی‌ها اتفاق خواهد افتاد. این عدم تعادل البته هربار به سمت عمیق شدن بیشتر حرکت خواهد کرد.

در این شرایط دیده می‌شود که در بین همین حاکمان احتمالا رقابت بر سر تقسیم غنائم و رانت‌ها و فرصت‌ها، دامنه خشونت گسترش یافته و تغییر حکومت‌ها را ممکن خواهد ساخت، و یا یک دشمن خارجی به هر علتی ممکن است وارد شود و حاکم را ناکار سازد. در اینگونه شرایط در بیشتر مواقع مردم و جامعه مدنی توان کافی برای ایستادن و مطالبه‌گری جدی را نخواهند داشت.

نکته اساسی در اینگونه حاکمیت‌ها این است که خلق ثروت و انباشت آن حتی اگر به خوبی صورت بگیرد، اما توزیع بسیار نابرابر خواهد داشت. لذا فقرا و شاغلان جامعه عملا سهم کوچکی از این منابع خلق شده توسط خود و انباشت شده توسط سهم‌برندگان از قدرت و رانت‌ها را دریافت می‌کنند. بنا بر این آنچه ملاحظه می‌گردد این است که نداشتن انگیزه فعالیت و یا توان و یا حذف چارچوب‌های رقابتی بین کارکنان، محدود کردن جدی آزادی‌های دموکراتیک و اقتصادی شاغلان برای اینکه نتوانند مهارت‌ها و تخصص‌های بالاتر و بیشتری را بیاموزند، و یا نتوانند با تحقق بیشتر حقوق مالکیت مزد بالاتری را بگیرند، عاملی مهم در کوچک شدن اندازه بهره‌وری در این نوع حکومت‌ها خواهد بود.

استثمار و بهره کشی از نیروی کار توسط یک چارچوب نهادی ظالمانه‌ی انحصارجویانه‌ی غیر فراگیر می‌تواند عاملی باشد برای عدم کارآمدی تخصیصی و توزیعی و لذا بهره‌وری نهایی بسیار اندک و غیر رقابتی خواهد بود.

یعنی فقر در این کشورها دو عامل اساسی دارد، نهادهای غارتی، استثماری و ظالمانه که یک اکوسیستم غیر بهره‌ور و غیررقابتی را رقم می‌زنند در کنار نیروی کار بی انگیزه، بی مهارت و منفعل.

اما اگر نهادهای سمت مردم و جامعه مدنی قدرتمند باشند و حاکمان نیز بر این تعهد قدرت بخشی به مردم و نهادهای مدنی متعهد باشند، این فضای نهادی در مسیر تحقق آزادی‌های دموکراتیک و اقتصادی، رقابتی عمل کردن اقتصاد جامعه، تولید بیشتر، بهره‌ورتر و با کیفیت بیشتر و نیز انباشت ثروت در کنار انباشت مهارت و تخصص و سرمایه‌های فیزیکی و زیر ساختی و نیز سرمایه‌های نهادی موثر بر رشد و توزیع و رفاه هدایت خواهند شد.

یک ستون اساسی برای کارآمدی و شایستگی، در این فضای کارآمد، دادگاه‌های جانب انصاف هستند.

همیشه دادگاه‌ها و نظام قضایی جانب قانون و انصاف، عاملی برای تساوی و تعادل بخشی به حقوق حاکمان و مردم خواهند بود‌. اینکه دادگاه‌ها مستقل از حاکمان باشند و حقوق حاکمان را در مقابل مردم و حقوق مردم را در مقابل حاکمان به یک اندازه و بر اساس قانون و انصاف استوار ساخته و جاری سازند، یک اصل اساسی است.

در حاکمیت‌هایی که حاکمان و دارندگان قدرت، اراده پذیرش حقوق مردم و قابلیت و قدرت نظارت شایسته آنها بر قدرت و حاکمان را ندارند، در اولین مرحله اقدامات ضد توسعه و ضد آزادی‌های دموکراتیک خود، دادگاه‌های مستقل را از استقلال خارج ساخته و با تحمیل نظام گزینش وفادارانه و جانبدارانه بر انتخاب شایستگان نظام قضایی، عملا در ابتدا شایستگی استقلال و سپس شایستگی عدالت‌خواهی و بدون تبعیض را از بین می‌برند. در این شرایط یک جامعه مدنی شایسته و نخبگان شایستگان مدنی مطالبه گر آن، در عمل گرفتار یک نظام عدالت‌خواهی غیر منصف شده و به جای حضور موثر و مفید در جامعه و اثر بخشی تولیدی و حکیمانه خود، یا سکوت و عدم کنشگری اجتماعی و اقتصادی را برگزیده و یا در گوشه زندان‌ها قرار خواهند گرفت. در مقابل با وجود دادگاه‌های کارآمد و منصف و وفادار به قانون است که می‌توان شایستگی نهادی را بازپس گرفت و مسیر رشد و توسعه واقعی را در تعادل بخشی بین تعامل حاکمان و جامعه مدنی جاری ساخت.

نکته مهمی را که نباید از یاد برد این است که در بسیاری مواقع می‌توان مشاهده کرد که نهاد قدرت فاسد متاسفانه در نظام قانونگذاری مداخله کرده و امور رانت‌بری و انحصار طلبی و غارت خویش را چهره‌ای قانونی داده و نهادهای استثماری و بهره‌کشانه در منفعت خویش را در فرایندهایی به ظاهر قانونی استقرار خواهند داد.

نمونه ایران:

در تاریخ گذشته ایران حداقل در چهارصد سال اخیر، روحانیون نمایندگان مردم و جامعه مدنی در مقابل حاکمان بودند و کنشگری این روحانیان در مواقع خاص عاملی برای توازن نسبی و محدودسازی قدرت حاکمان در مقابل جامعه بود. اما در پس از انقلاب این روحانیان بودند که خودشان حاکم شدند و جامعه مدنی نتوانست هیچ نهادی را جایگزین آنها در نمایندگی مردم در مقابل حاکمان نماید. توازن بین قدرت مردم و حاکمان پس از این تغییر، کامل بهم خورد. مجلس نمایندگان و دستگاه قضایی نیز به علت اعمال یک نظام گزینشی بسیار سنگین جانبدارانه‌ی حاکمان جامعه و ایدئولوژی حاکم آنها، باعث شد که نخبگان و شایستگان واقعی طرف جامعه مدنی، تغییر هویت داده و عملا در همین دو نهاد موجود احقاق حقوق مردم در مقابل حاکمان نیز، طرفدار افراطی حقوق حاکمان و ایدئولوژی آنها قرار بگیرند و لذا تقریبا قدرت و قابلیت جامعه مدنی به شدت کاهش یافته است.

کاهش جدی بهره‌وری منابع، نیروی کار، مهاجرت نخبگان و ناترازی‌های بزرگ شاخصهای اصلی اقتصاد کلان و محیط زیست کشور به راحتی در فضایی که در این نوع از ترکیب قدرت در کشور رقم خورد، اتفاق افتاده است.

با این توصیف، بر اساس آنچه گفته شد، عملا اصلاح در سیستم قدرت به منظور گسترش قابلیت‌های جامعه مدنی در حضور موثر برای تولید ثروت و نظارت بر دولت، باید که از مجلس و دستگاه قضایی شروع گردد. این نهادهای جانب دموکراسی و نهادهای رسمی مدرن و مدنی جوامع پیشرفته، در عمل حقوق مردم را در مقابل قدرت حاکمان حمایت می‌کنند و ضامن آزادی‌های دموکراتیک و اقتصادی و حقوق مالکیت مردم در مقابل خودشان و دولت و هرگونه قدرت سیاسی هستند.

لذا توجه به توازن قدرت بین جامعه مدنی و حاکمان و نیز نهادهای ناظر بر این توازن از مهمترین حوزه‌های تحلیلی و سیاستگذاری توسعه هستند که در جایزه نوبل ۲۰۲۴ در رشته اقتصاد، مورد توجه هیات ژوری نهاد نوبل قرار گرفته و مشمول این جایزه قرار گرفته است.