وزیر نیرو گفت: امروز در کشور با مساله بد مصرفی منابع آب و برق روبه‌رو هستیم که این امر نتیجه سیاست‌گذاری‌ و اقدام‌هایی است که در سال‌های گذشته انجام شده است.

تصویب عضویت اتاق‌های تعاون و بازرگانی ایران در ستاد تنظیم بازار اقدامی موثر در جهت ثبات قیمت‌ها،کاهش نرخ تورم و اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهبود معیشت مردم است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به اینکه وظیفه سازمان بورس این است که از سرمایه‌گذاران خرد حمایت بیشتری به عمل آورده و از حقوق آنها دفاع کند، وظیفه دیگر سازمان را ایجاد توازن میان همه بازیگران اقتصادی دانست و گفت: با وجود این حمایت‌ها می‌توانیم شاهد چشم‌انداز مطلوبی در این بازار باشیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه میدان‌های مشترک از جمله میدان راهبردی فرزاد تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بوموسی را در راستای افزایش جمعیت در این جزیره عنوان کرد و گفت: قطعا باید اشتغال و اقتصاد در کنار سکونت دیده شود تا رونق سرزمینی در جزایر سه گانه خلیج فارس شکل گیرد.

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه با بیان اینکه این سازمان تمام‌قد از برنامه‌های وزارت نیرو پشتیبانی می‌کند، گفت: ابزار قیمت یکی از ابزارهای مهم و کارآمدی است که برای ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضای برق و آب و حل مشکل ناترازی باید از آن استفاده کرد.

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روز حضور در کوبا با میگوئل دیاز کانل برمودز، رئیس جمهوری این کشور دیدار و در خصوص راه‌های توسعه همکاری‌های گوناگون دوجانبه بویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه چهلمین نمایشگاه بین المللی فناوری با اشاره به مذاکرات متعدد اتفاقات خوبی را به خصوص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و کوبا پیش بینی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس مصوبه سران قوا واردکنندگان تا اول آبان مجوز داشتند که ۹۰ درصد از کالاهای خود را ترخیص کنند و ۱۰ درصد از کالاها نیز پس از حل مساله تامین ارز با بانک مرکزی ترخیص شود و چون از این تاریخ مصوبه لغو شده این فرایند متوقف و مقرر شد با کمک بانک مرکزی مشکل ترخیص کالاها رفع شود.